تجارت فردا

ایران به‌تازگی عضو اتحادیه اوراسیا شده است؛ اتحادیه‌ای که با هدف ایجاد یک بازار مشترک، تشکیل شده و قرار را بر این گذاشته تا گامی رو به جلو برای تجارت فرامنطقه‌ای میان کشورهای عضو بردارد. اکنون با عضویت یکی دیگر از کشورهای قدر حاشیه خزر، فرصت دیگری فراهم شده است تا تبادلات تجاری این اتحادیه، بیش از پیش افزایش پیدا کند. بر همین اساس تفاهم‌نامه تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا تدوین شده و فهرستی از محصولات را دربر می‌گیرد که طرفین در ارتباط با کاهش تعرفه‌ها با یکدیگر به توافق رسیده‌اند. کاوه زرگران، عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه بر این باور است که تخفیفات تعرفه‌ای روی کالاهای کشاورزی و غذایی فرصت بسیار مغتنمی را در اختیار ایران برای افزایش صادرات به کشورهای عضو این اتحادیه قرار می‌دهد چراکه تعرفه‌های صادراتی ایران را به تعرفه‌های فی‌مابین کشورهای عضو این اتحادیه نزدیک‌تر می‌کند.

اتحادیه اقتصادی اوراسیا چیست، چه ماموریت و کار ویژه‌ای را برای خود تعریف کرده است و پیوستن به آن چه مزایایی برای ما خواهد داشت؟

کشورهای روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و تاجیکستان در سال 2000 با هدف ایجاد یک بازار مشترک، جامعه اقتصادی اوراسیا را تشکیل دادند. ازبکستان نیز در سال 2006 به جمع این کشورها پیوست، اما تا پیش از سال 2014 و ایجاد یک اتحادیه گمرکی که به ایجاد کد تعرفه گمرکی مشترک میان این کشورها منجر شد، سازوکار مشترکی نداشت. مطرح شدن ایده فضای واحد اقتصادی موجب شد روسای‌جمهوری روسیه، بلاروس و قزاقستان توافق‌نامه ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در سال 2014 امضا کنند که در سال 2015 به مرحله اجرا رسید. ایجاد این اتحادیه در واقع گامی رو به جلو بود که پا را از صرف ایجاد یک بلوک تجاری منطقه‌ای فراتر می‌گذاشت و فضای واحد اقتصادی ایجاد می‌کرد که در آن هزینه حمل و نقل مواد خام کاهش می‌یافت، فضای رقابت سالم میان کشورها ایجاد می‌شد و سیاست‌های مشترکی در زمینه‌های کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل و نقل به وجود می‌آمد. ارمنستان و قرقیزستان نیز در سال 2015 به این اتحادیه پیوستند.

بحث پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال گذشته از سوی مسوولان عالی‌رتبه کشوری مطرح شده است و رایزنی‌های فراوانی نیز میان نمایندگان ایران از دستگاه‌های مختلف با روسای این اتحادیه برای انجام هماهنگی‌های لازم برای عضویت ایران در این اتحادیه صورت گرفته است. امضای توافق تجارت ترجیحی میان ایران و اوراسیا از ماه‌ها قبل از سوی مقامات دو طرف مطرح شده بود و امضای قریب‌الوقوع آن نیز قابل پیش‌بینی بود. کمیسیون اقتصادی اوراسیا رکن اجرایی این اتحادیه است و مقر آن به عنوان سازمان نظارتی اتحادیه در مسکو است که از 10 نفر تشکیل شده و هر کشور دو نماینده در این کمیسیون دارد. تصمیمات این کمیسیون در صورتی که توسط دوسوم آرا در هیات 10 نفره تصویب شود، برای تمامی کشورها لازم‌الاجرا خواهد بود و نکته مهم اینجاست که هر یک از اعضا از طریق کمیسیون شورای اقتصادی اوراسیا که شامل معاونان نخست‌وزیران کشورهای عضو است، دارای حق وتو هستند.

گسترش روابط سیاسی ایران با روسیه در سال‌های اخیر سبب شده دو طرف تمایل بیشتری نسبت به گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری فی‌مابین داشته باشند و تلاش بیشتری در جهت یافتن راه‌های تبادلات تجاری با یکدیگر به خرج دهند. در حال حاضر نیز ایران با هر پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری دوجانبه امضا کرده است. تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا به دنبال مناقشات بین روسیه و اوکراین، سبب شد تا تبادلات تجاری و اقتصادی میان ایران و روسیه جان تازه‌ای بگیرد. روسیه تمایل خود را برای تامین کالاهایی که واردات آنها را از اتحادیه اروپا متوقف کرده بود از طریق ایران اعلام کرد. عمده کالاهایی که ایران قادر به تامین و صادرات آنها به این کشور بود و می‌توانست از این فرصت در جهت توسعه صادرات محصولات غذایی و کشاورزی خود استفاده کند. با وجودی که فرصت بسیار ارزشمندی برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران به روسیه فراهم شده بود و بازار این کشور به روی محصولات ایرانی باز شده بود، کشور ما نتوانست به خوبی از این موقعیت استفاده کند به طوری که در حال حاضر سهم بسیار ناچیزی از بازار بزرگ روسیه در اختیار صادرکنندگان ایرانی قرار دارد؛ در سال 2017 از بازار واردات محصولات کشاورزی و غذایی 23 میلیارددلاری روسیه، سهم ایران تنها 255 میلیون دلار بوده است که عمده آن مربوط به گروه‌های میوه‌ها، سبزیجات، لبنیات و ماهی بوده است.

با امضای توافق‌نامه تعرفه ترجیحی میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اما فرصت دوباره‌ای برای ایران فراهم شده است تا کم‌کاری خود را در استفاده از موقعیت‌های اینچنین برای گسترش صادرات محصولات خود به بازار بزرگ کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بالاخص روسیه جبران کند.

تفاهم‌نامه تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا فهرستی از محصولات را دربر می‌گیرد که طرفین در ارتباط با کاهش تعرفه‌ها با یکدیگر به توافق رسیده‌اند. آن‌طور که رئیس کمیسیون اقتصادی اوراسیا اعلام کرده است این فهرست برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل گوشت و محصولات چربی، انواع خاصی از شیرینی و شکلات، محصولات آرایشی، انواع تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی است و ایران نیز مزایای تعرفه‌ای برای لیست گسترده‌ای از محصولات غذایی، سبزیجات، میوه‌ها، میوه‌های خشک و مواد ساختمانی را دریافت خواهد کرد. تخفیفات تعرفه‌ای روی کالاهای کشاورزی و غذایی فرصت بسیار مغتنمی را در اختیار ایران برای افزایش صادرات به کشورهای عضو این اتحادیه قرار می‌دهد چراکه تعرفه‌های صادراتی ایران را به تعرفه‌های فی‌مابین کشورهای عضو این اتحادیه نزدیک‌تر می‌کند.

حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا اکنون چه شرایطی دارد و چطور می‌توان در جهت افزایش آن اقدام کرد؟

در حال حاضر عمده کالاهای کشاورزی و غذایی صادراتی ایران از طریق آذربایجان و قزاقستان به روسیه صادر می‌شود تا این کالاها با تعرفه پایین‌تری به بازار روسیه راه پیدا کنند. اما کاهش تعرفه توافقی این فرصت را در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار می‌دهد تا کالاهای خود را مستقیم و با تعرفه‌ای معادل تعرفه کشورهای عضو این اتحادیه به روسیه صادر کنند که مزیت بسیار مهمی در رقابت با سایر رقبای منطقه‌ای صادرکننده کالاهای کشاورزی و غذایی به روسیه محسوب می‌شود؛ ترکیه یکی از رقبای مهم ایران در صادرات کالاهای غذایی و کشاورزی به روسیه است که سال‌هاست از مزیت ایجاد کریدور سبز در تجارت با روسیه استفاده می‌کند و توانسته به این طریق سهم خود را از بازار این کشور گسترش دهد. ایجاد کریدور سبز با کشور روسیه یکی از خواسته‌های بخش خصوصی ایران است که به‌رغم پیگیری‌های فراوان متاسفانه به ثمر نرسید.

نکته دیگر بحث متنوع‌سازی بازارهای وارداتی ایران است که بند پنجم اصول اقتصاد مقاومتی مستقیماً به آن اشاره دارد؛ کمبود کالاهای مورد نیاز کشور می‌بایست از کشورهای مختلف تامین شود تا به این وسیله وابستگی به کشورهای خاص کاهش یافته و امنیت کشور تهدید نشود. نگاهی به کشورهای تامین‌کننده عمده کالاهای اساسی ایران نشان می‌دهد که برخی از این کشورها با وجود مسافت زیاد سهم بسیار بالایی در تامین محصولات غذایی کشورمان دارند. برزیل سهم قابل توجهی در تامین اقلام اساسی چون گوشت و ذرت ایران دارد که با گسترش روابط تجاری با اتحادیه اوراسیا می‌تواند تا اندازه زیادی تعدیل شود.

بهره‌مندی از مزایای تعرفه‌ای برای صادرات محصولات کشاورزی و غذایی به اتحادیه اوراسیا بازاری 23 میلیارددلاری را به روی صادرکنندگان محصولات کشاورزی و غذایی ایرانی خواهد گشود. روسیه در سال 2017 تنها چهار میلیارد و 600 میلیون دلار واردات انواع میوه و آجیل داشته است که ایران تنها سهمی معادل 120 میلیون دلار از این تجارت را در اختیار دارد در حالی که سهم کشور همسایه ما ترکیه از این بازار 813 میلیون دلار است. در مورد لبنیات نیز اوضاع به همین منوال است؛ در حالی که مشوق‌های صادراتی دولت توانسته است صادرات محصولات لبنی کشور را تا اندازه بسیاری افزایش دهد با وجود این در سهم‌گیری از بازار کشور روسیه موفقیت چندانی نداشته است به طوری که در سال گذشته تنها کمتر از 10 میلیون دلار صادرات انواع محصولات لبنی به این کشور داشته‌ایم در حالی که ترکیه توانسته است در همین زمان 24 میلیون دلار از بازار لبنیات این کشور را در اختیار بگیرد. بلاروس با صادراتی بیش از یک میلیارد و 920 میلیون دلار بیشترین سهم را از بازار لبنیات روسیه در اختیار دارد. با کاهش تعرفه‌های محصولات کشاورزی و غذایی محصولات ایرانی، صادرکنندگان محصولات لبنی قدرت رقابت بالاتری برای گرفتن سهم بیشتر از بازار روسیه پیدا خواهند کرد که باید دید در ماه‌های آتی چطور از آن بهره خواهند برد.

البته توجه داشته باشید که بالا بودن تعرفه‌های وارداتی روسیه تنها علت آمار نه‌چندان رضایت‌بخش سهم کشور ما از بازار محصولات کشاورزی و غذایی این کشور نیست. بلکه این زیرساخت‌های ضعیف صادراتی کشور است که سبب می‌شود بنگاه‌های ما قادر نباشند در بزنگاه‌های صادراتی از آن به نحو مناسب استفاده کنند و علت اصلی این زیرساخت‌ها را می‌توان در نهایت به سیاست‌های کلی اقتصادی کشور نسبت داد که گرچه به ظاهر برای حمایت از تولید داخلی کشور طراحی شده‌اند اما در عمل بر ضد تولید و صادرات عمل کرده و مشوق واردات هستند. 

نمونه متاخر این سیاست‌ها، الزام صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات طی مدت شش ماه به چرخه اقتصادی کشور است که در شرایط نابسامان حال حاضر حاکم بر بازار پولی کشور مطرح شده است و چالشی دیگر به مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان ایرانی اضافه کرده است. پیشنهاد معافیت محصولات کشاورزی و غذایی از این قانون به علت سهم قابل توجه این محصولات در صادرات غیرنفتی کشور در آخرین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران در حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان توسعه تجارت از سوی صادرکنندگان مطرح شده است.

یکی از نکات بسیار مهم در این توافق آن است که در صورتی که غلات، که عمده صادرات محصولات کشاورزی روسیه را تشکیل می‌دهند، در میان اقلام صادراتی مشمول تعرفه ترجیحی روسیه گنجانده نشده باشند، در واقع رایزنان کشورمان موفق شده‌اند با حذف محصولات زراعی چون گندم از تعرفه ترجیحی، که از دستاوردهای بخش کشاورزی ایران محسوب می‌شود، و هزینه بسیار بالایی برای رسیدن به خودکفایی در تولید آن صرف شده است، محافظت کنند.

آیا پیوستن به اوراسیا، ایران را بیش از پیش زیر بلیت روسیه نمی‌برد؟

ابداً این‌طور نیست. بالعکس، پیوستن به این اتحادیه و گسترش حجم و تنوع تجارت با روسیه و سایر کشورهای عضو این اتحادیه، روابط اقتصادی و تجاری ما با همسایگان شمالی‌مان را که در حال حاضر و با توجه به روابط سیاسی حسنه با روسیه در وضعیت رضایت‌بخشی قرار ندارد بهبود خواهد بخشید؛ یکی از بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان در مجاورت کشور ما قرار دارد و پتانسیل‌های بسیار بالایی برای تجارت میان دو کشور وجود دارد؛ در حالی که ارزش تجارت روسیه به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد حاضر در اتحادیه اوراسیا با کشورهایی چون قزاقستان 17 میلیارد دلار و با بلاروس بیش از 30 میلیارد دلار است، ارزش کل تجارت روسیه با کشور ما در این دوره تنها 6 /1 میلیارد دلار بوده است. در حالی که ایران سال گذشته از برزیل حدود 5 /2 میلیارد دلار کالای اساسی خریداری کرده است؛ عمده غلات مورد نیاز کشور ما در سال گذشته از کشور برزیل تامین شده است در حالی که روسیه از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان غلات دنیا در همسایگی کشور ما قرار دارد. در سال 2017 ایران عمده محصول ذرت مورد نیاز خود را از برزیل تامین کرده است که ابداً با سیاست متنوع‌سازی طرف‌های تجاری همخوانی ندارد. در مورد محصول گوشت نیز همین‌طور است و عمده گوشت مورد نیاز بازار ایران از برزیل تامین می‌شود به طوری که در سال گذشته میلادی از مجموع واردات حدود 700 میلیون‌دلاری گوشت کشور، 560 میلیون دلار آن به برزیل اختصاص دارد.

آثار سیاسی- امنیتی این الحاق چیست؟

این توافق چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ امنیتی برای ایران فوایدی را به دنبال خواهد داشت. ایجاد روابط تجاری نزدیک‌تر و محکم‌تر با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا می‌تواند روابط سیاسی فی‌مابین این کشورها با کشورمان را مستحکم‌تر سازد. همان‌طور که قبلاً هم گفتم متنوع کردن تبادلات تجاری در حوزه محصولات غذایی و کشاورزی امنیت غذایی کشور در بلندمدت را تضمین می‌کند و وابستگی ما را به تامین کالاهای اساسی از کشورهای خاص کاهش می‌دهد.

مدت توافق‌نامه تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اوراسیا سه سال در نظر گرفته شده است. آیا ایران پس از این دوره آمادگی پیوستن کامل به این اتحادیه را پیدا خواهد کرد؟

به‌رغم شعارهایی که در دولت‌های مختلف پس از انقلاب اسلامی ایران در رابطه با حرکت به سمت اقتصادی برون‌گراتر و پیوستن به جریان تجارت آزاد جهانی داده شده است، عملکرد اقتصادی دولت‌ها چیز دیگری را نشان داده و عملاً سیاست‌های اقتصادی درون‌گرا از سوی سیاستگذاران بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. پیوستن به جریان آزاد حرکت سرمایه و نیروی کار و تبادلات اقتصادی در جهان، تقویت زیرساخت‌های لازم در داخل کشور را طلب می‌کند که تمرکز بر مزیت‌های نسبی تولید کالاها و خدمات یکی از مهم‌ترین آنهاست.

عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز مانند تمام اتحادیه‌های اقتصادی دیگر مستلزم بهره‌گیری از منافع اقتصادی به صورت مشترک است، موقعیتی که کشور ما به علت سال‌ها تمرکز بر اقتصاد درون‌گرا تا حد زیادی با آن بیگانه است. پیوستن به اتحادیه اقتصادی به عنوان عضوی از آن ایجاب می‌کند که ایران درهای خود را به سوی تجارت آزاد با کشورهای عضو این اتحادیه بگشاید که این مساله مستلزم تغییرات بنیادین در سیاست‌های اقتصادی کشور است. با وجود این امضای توافق‌نامه تجارت ترجیحی با همسایگان شمالی کشور نیز فرصت‌های صادراتی بسیار ارزشمندی را برای محصولات کشاورزی و غذایی در اختیار ایران قرار می‌دهد و می‌تواند نقطه شروع بسیار خوبی برای پیوستن ایران به این اتحادیه و در مراحل بعدی به سازمان تجارت جهانی باشد که برخی از کشورهای اتحادیه اوراسیا نیز در آن عضویت دارند. سیاستگذاران ما باید بپذیرند که سیاست حمایت از تولیدات داخلی با ابزارهایی چون سیاست درهای بسته و محدود کردن فضای رقابتی با تولیدات سایر کشورها در بلندمدت اجازه پیوستن به هیچ تجارت آزادی را به کشور نخواهد داد چراکه پیوستن به این تجارت آزاد با سایر کشورها نیازمند تمرکز بر تولید کالاهایی باکیفیت و با کمترین قیمت تمام شده است که از قدرت رقابتی با کالاهای خارجی برخوردار باشند.